به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در نشست مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت با معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری بر نقش پتنت به عنوان یک فرآیند و ابزار اقتصادی که باید برای جامعه و بازار به کار گرفته شود، تاکید شد.
وی گفت: تایید شد نشست‌های مستمر جهت زمینه‌سازی برای همکاری‌های همسو میان وزارت بهداشت و وزارت دادگستری برگزار شود. همچنین در اولین نشست شورای سیاستگذاری وزارت دادگستری که با حضور وزیر دادگستری برگزار خواهد شد برنامه‌ها و سیاست‌های دفتر مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت را تبیین کنیم.
منظم با بیان اینکه در حوزه مالکیت فکری در کشور توسط نهادهای مختلف اقدامات مختلفی در حال انجام است، گفت: وزارت دادگستری تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از اقدامات همسو و موازی جلوگیری به عمل آورد. این همکاری با آنها به نفع مرکز ماست و مانع از دوباره کاری‌های بسیاری می‌شود.
به گفته وی، وزارت دادگستری هم اقدام وزارت بهداشت را در راه اندازی مرکز مالکیت فکری شایسته تقدیر و کم نظیر در نوع خود دانست.
رئیس مرکز توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هدف مرکز مالکیت فکری این است که پتنت‌هایی که در حال ثبت است در جهت رفع نیازهای جامعه وارد بازار شود و مردم نیز از منافع آن بهره‌مند شوند.
وی افزود: یکی از نکات مثبت در راه اندازی مرکز مالکیت فکری این است که تاکنون با تمامی نهادهای مختلف مانند قوه قضاییه، وزارت علوم، وزارت دادگستری، معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی که به نوعی با فعالیت این حوزه در ارتباط است تعاملات مطلوبی را برقرار کردیم تا از ظرفیت‌های همه بخش‌ها در این راستا بهره‌مند شویم.
منظم از برنامه‌های آتی مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های کاربرگ، شاخص ارزیابی، غربالگری پتنت‌هایی که تاکنون داده شده، معرفی موارد مورد حمایت، مهیا کردن زیرساخت برخط جهت رصد پتنت‌ها و اضافه کردن ستونی با عنوان مالکیت فکری در سامانه علم‌سنجی از برنامه های آینده مرکز است.
نظر شما